سؤال يطرحه الكثيرون من الأفراد والمستثمرين غير المسلمين حول عقاراتهم وممتلكاتهم بعد الوفاة وكذلك كافة حقوقهم المدنية الأخرى وهل سيتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تلقائيا.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد اَل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني. ويطبق هذا المرسوم على غير المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وغير المسلمين من الأجانب المقيمين في الدولة.
نظم هذا المرسوم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الكثير من الحقوق حيث تكون المساواة في الشهادة امام المحكمة، ويعتد بشهادة المرأة مثل شهادة الرجل دون أي تمييز وتفرقة. وأيضا في مسألة الإرث حيث توزع الحصص بالتساوي بين المرأة والرجل حسب أحكام المرسوم.
وبشأن إجراءات الطلاق والحضانة، بإمكان المرأة أو الرجل سواء التقدم لدى المحكمة بطلب الطلاق وتوقيع الأوراق بإرادتهم المنفردة، وأن تكون حضانة الطفال مشتركة حتى بلوغه سن (18) عاماً وعندها يصبح للطفل حرية الاختيار.
وقد تميز هذا المرسوم بأن جعل للزوجين الحق في الطلاق دون تبرير أو بيان الضرر وأنه ليس عليهم إثبات الضرر.
وبشأن إجراءات الزواج المدني، يشترط المرسوم بأن يبلغ الزوجين من العمر 21 عاماً وأنهم يعبرون صراحةً بالموافقة وأن يعبر كلا الزوجين صراحةً أمام قاضي التوثيقات بالموافقة، وألا يكون الزوج من الأخوة، أو الأبناء، أو الاحفاد، أو الأعمام، أو الأخوال.
ووضع هذا المرسوم نظاماً للإرث أيضاً حيث يكون للمورث الحق في ترك وصية بكل ما يملك من مال في الدولة لمن يريد. وفي حالة عدم وجود وصية، فإن نصف الإرث يذهب إلى الزوج أو الزوجة والنصف الآخر يوزع بالتساوي بين الأبناء سواء الذكور أو الإناث، وإذ لم يكن له أولاد، فيؤول الميراث إلى والدي المتوفي بالتساوي بينهم أو يؤول النصف أحدهم في حال عدم وجود الآخر، ويؤول النصف الآخر إلى اخوته، أو يؤول بالكامل للأخوة في حال عدم وجود الأبوين.
ويعد هذا المرسوم انفراجه كبيرة لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة موضحاً لكافة التساؤلات من الأفراد والمستثمرين حول عقاراتهم وممتلكاتهم بعد الوفاة ولأي مدى ستطبق الشريعة الإسلامية على ممتلكاتهم وأنها ستوزع حسب إرادتهم وتنظيم لجميع الحقوق المدنية الأخرى التي تتوافق مع إرادتهم بحد كبير.
للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يرجى التواصل مع المستشاروائل دياب
