اعتبارا من 29 سبتمبر 2022، أدخلت وزارة الموارد البشرية والتوطين تعديلا بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي – رقم 33 لعام 2021 والذي يتناول في المقام الأول تنظيم علاقات العمل.
ويبرم عقد العمل لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز تجديده أو تمديده باتفاق الطرفين لفترة أخرى مماثلة أو لفترة أقصر من مرة أو أكثر”. إلا أن القانون الجديد ينص بعد تعديله في مادته الأولى على استبدال نص الفقرة (3) من المادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بالنص التالي:
“يبرم عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد على النحو الذي يتفق عليه الطرفان”
وكما يمكن أن نرى، فإن التعديل الجديد يلغي بوضوح المدة القصوى لعقد العمل التي كانت تقتصر في وقت سابق على ثلاث سنوات. وقد أعطى الحرية لكلا الطرفين، أي صاحب العمل والموظف، في الاتفاق على الفترة التي يرونها مناسبة وفقا لطبيعة العمل ومصالح الطرفين.
لم يعد هناك حد أقصى محدد المدة بموجب القانون لعقود العمل هذه. وبعبارة أخرى، تركت مدة العقد بين الطرفين لاتخاذ القرار. ومن المرجح أن تحقق هذه الخطوة استقرارا في سوق العمل من شأنه أن يطمئن صاحب العمل على حسن سير العمل حيث سيكون له مطلق الحرية في تحديد شروط العقد أو مدته، وفي الوقت نفسه يضمن للعامل استقرار عمل.
كما يتضح من نص المادة المعدلة أنه يجوز لطرفي العقد أيضا الاتفاق على تجديد العقد نفسه بعد انقضاء مدته وفقا للشروط ولأي مدة يتفقان عليها.
للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يرجى التواصل مع المستشار رضا حجازي
