نصت المادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية، نصت على الإجراءات التي يجب على طالب التنفيذ اتخاذها لتنفيذ الأحكام والاوامر والسندات الأجنبية داخل الدولة، كما نصت المادة 86 من ذات اللائحة على انه تطبق المادة 85 على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي يراد تنفيذها داخل الدولة. كما نصت المادة 87 من ذات اللائحة على منح قاضي التنفيذ أيضا الاختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي، وفق نفس إجراءات وشروط الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية التي نصت عليها المادة 85 من اللائحة
ولكي نتبين الفرق بين قانون الإجراءات المدنية الاتحادي قبل تعديله والتعديل الجديد الوارد باللائحة التنظيمية وما نصت عليه من تسهيل لإجراءات التنفيذ فإننا نعرض أولاً لطريقة تنفيذ الاحكام او الاوامر او السندات او أحكام التحكيم الأجنبية أو تنفيذ المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي، طبقا لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي قبل تعديله
إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي قبل تعديله
كان القانون يتطلب من طالب التنفيذ ان يتقدم الى المحكمة بدعوي يرفعها بالطريق العادي لرفع الدعاوى يطلب فيها لإكساء الاحكام او الاوامر او السندات او أحكام التحكيم الأجنبية أو تنفيذ المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي بالصيغة التنفيذية، وفى حالة صدور حكم من محكمة اول درجة لصالح طالب التنفيذ بذلك فلا يستطيع البدء في إجراءات التنفيذ الا بعد نهائية هذا الحكم سواء بفوات ميعاد الاستئناف او بالفصل في الاستئناف بحكم منهي للدعوي، فضلا عن ان حكم الاستئناف قابلاً للطعن فيه بالتمييز أيضا طبقا لقواعد الطعن في الاحكام المقررة بقانون الإجراءات المدنية الاتحادي، الامر الذي كان يأخذ وقتا طويلا جدا امام القضاء حتي يصبح الصادر لصالحه الحكم بإكساء الصيغة التنفيذية قادرا على البدء في إجراءات التنفيذ داخل دولة الامارات العربية المتحدة للحكم او للأمر او للسند او لحكم التحكيم الأجنبي او والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي
إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية طبقا للائحة التنظيمية
اما بعد التعديل الذي وضعته المادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي فقد أصبح إكساء الاحكام او الاوامر او السندات او أحكام التحكيم الأجنبية أو تنفيذ المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي أسهل وأيسر عنه مما قبل، حيث انه عملا بهذه المادة يقوم صاحب الشأن الراغب في تذييل أيا مما سبق بالصيغة التنفيذية ان يتقدم بطلب على عريضة يُقدم الى قاضي التنفيذ مستوفيا للشروط التي نصت عليها المادة 16 من اللائحة التنظيمية فيما نصت عليه من ضرورة تضمين الطلب للبيانات اللازمة لرفع الدعوي، وعلى قاضي التنفيذ ان يصدر قراره في هذا الطلب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز للقاضي ان يستوفي البيانات والمستندات الناقصة في الطلب قبل ان يصدر قراره، بمعني انه اذا كانت هناك أيا من المستندات التي تطلبتها هذه المادة لإصدار القرار مثل تقديم ما يفيد قابلية الحكم للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه، او التصديق عليه من هذه الدولة، او تقديم ما يفيد إعلان الخصوم في حالة الاحكام الصادرة في غيبتهم ……. وما الي ذلك من الشروط التي تطلبتها هذه المادة لتنفيذ الحكم في دولة الإمارات
وقد أجازت هذه المادة للطرف الصادر ضده الامر بإكساء الحكم بالصيغة التنفيذية ان يستأنف هذا القرار وذلك بطرق الطعن المقررة في القانون لاستئناف الأحكام، ومن الملاحظ على هذه المادة انها لم تقرر الحق في الطعن بالتمييز على الحكم الصادر في الاستئناف على هذا القرار الأمر الذي يقف عند حد الحق في استئناف القرار فقط واعتباره حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن بالتمييز، وهذا فرق كبير وواضح بين قانون الإجراءات المدنية الاتحادي قبل تعديله وبين نصوص اللائحة التنظيمية لهذا القانون في التسهيل والتيسير في تنفيذ الاحكام والاوامر او السندات او أحكام التحكيم الأجنبية او المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي
ومن الجدير بالذكر أيضا ان قاضي التنفيذ وكما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي والتعديل الوارد في اللائحة التنظيمية يجب ان يتحقق من ان الاحكام او الاوامر او السندات او أحكام التحكيم الأجنبية او المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي غير مخالفة للنظام والآداب العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وان محاكم الدولة غير مختصة حصريا بنظر أيا من هذه النزاعات التي صدر فيها أيا مما سبق
وعلى ذلك يتضح مدي تسهيل اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي لإجراءات تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات وأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذ المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي الامر الذي يوفر الجهد والمال وسرعة التقاضي وإجراءات التنفيذ بالدولة مراعية بذلك السرعة المطلوبة في تحقيق العدالة