يدخل القانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن الاعسار حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 وهي سنة الرهان الاقتصادي والمجتمعي على التطور والتطلع الى دولة أكثر سعادة واستقرار
فما هو دور قانون الاعسار في هذ السياق؟
على خلاف القانون الاتحادي المتعلق بالإفلاس، يشمل قانون الاعسار المدنيين من غير التجار ممن حالت الصعوبات المالية دون سداد ديونهم وابراء ذممهم المالية- وقد وضع قانون الاعسار قواعد واضحة وسهلة التطبيق لتحصيل الديون المتعثرة وإعادة تأهيل الوضع المالي للمدين، مما يزيد من ثقة البنوك الدائنة في عمليات إقراض الأفراد، ويشجع الأفراد على الاقبال على الاقتراض المدروس المخاطر بالإضافة إلى كافة الأهداف الاقتصادية
فوفقا للمادة الثالثة من قانون الاعسار يستوجب البدء في الإجراءات، تقدم المدين إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه، لتسوية التزاماته المالية على أن يرفق بالطلب الوثائق المطلوبة
- التدابير الحمائية والتدابير الجزائية
- فتح إجراءات الاعسار، هل يوقف الدعاوى؟
نص القانون على انه لا يجوز خلال إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، إقامة أو متابعة أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية ضد المدين، كما يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية، وقف استحقاق الفوائد القانونية أو التعاقدية على المدين، بما في ذلك الفائدة المُستحقة، أو التعويض المستحق عن التأخر في السداد، ووقف أي إجراء قضائي ضد أي شخص مَنَحَ ضماناً شخصياً للمدين، أو قام بتحويل أمواله ضماناً لالتزامات المدين، إلى حين صدور حكم بتصفية أموال المدين، وذلك في حدود ذلك الضمان
- الإجراءات الجزائية
إذا قررت المحكمة بدء إجراءات تسوية الالتزامات المالية، أو بدء إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، فإنها تأمر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين، بوقف أي إجراءات جزائية إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك من دون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين قبل طلب بدء إجراءات تسوية الالتزامات المالية، أو قبل طلب افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال
- تدابير ضد المدين وعقوبات بحق الدائن
تعرض القانون للتضليل الذي يمكن أن يقوم به المدين، بقصد الحاق الضرر بإجراءات الإعسار وتصفية الأموال، بشكل يحول دون قيام الأمين المسمى عن طريق المحكمة بواجباته وفقاً لأحكام هذا القانون
فاذا تبين للمحكمة بعد صدور قرار إعسار المدين وتصفية أمواله، وجود أي أموال خاصة بالمدين لم يكشف عنها، فلها أن تضم تلك الأموال إلى أموال المدين التي تتم تصفيتها، فللمحكمة اتخاذ التدابير اللازمة ضد المدين، إذا قام أو شرع في ارتكاب أي من الأفعال أو التصرفات الآتية، وتتضمن: الهرب إلى خارج الدولة لتجنب أو تأجيل دفع أي من ديونه، أو تلافي أو تأجيل أو تعطيل إجراءات الإعسار أو تصفية أمواله. والتصرف في أي من أمواله بهدف منع الأمين من حيازتها أو تأخير حيازته لها، فضلاً عن إخفاء أو إتلاف أي من أمواله أو الوثائق أو المستندات أو غيرها من المعلومات ذات الصلة، والتي يمكن للدائنين الاستفادة منها، ونقل أي ممتلكات تكون في حيازته تزيد قيمتها على 5000 درهم دون موافقة الأمين، أو عدم المثول أمام المحكمة بعد إعلانه للحضور، أو عدم تنفيذ قراراتها دون إبداء عذر مقبول.
كما نص القانون على معاقبة المدين بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 60 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أشهر إعساره، وثبت أن إشهار الإعسار سبب خسارة لدائنيه، نتيجة ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
– أنفق مبالغ كبيرة في أعمال المضاربات التي لا تستلزمها أعماله المعتادة، أو في شراء خدمات أو سلع أو مواد للاستعمال الشخصي أو المنزلي لا تتناسب مع وضعه المالي المضطرب، أو قام بأعمال المقامرة، مع علمه بإمكانية الإضرار بدائنيه
– سدد مديونية أحد الدائنين إضراراً بالباقين خلال مدة ستة أشهر السابقة على تقديمه لطلبه بتسوية التزاماته أو إشهار إعساره
– تصرف في أمواله بسوء نية بأقل من سعرها في السوق، أو لجأ إلى وسائل ضارة، للإضرار بدائنيه بقصد تأخير إشهار إعساره وتصفية أمواله
– سدد أي مديونية أو تصرف بأي أموال، مع علمه بمخالفتها لشروط الخطة
اما فيما يتعلق بالدائن فقد اقر القانون معاقبة الدائن بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا قام بأي من الأفعال الآتية
– إذا تقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية أو صورية ضد المدين
– إذا زاد من ديونه على المدين بطريق غير قانوني
– إذا صوت في أيّ اجتماعات على قرارات تتعلّق بتسوية الالتزامات المالية للمدين، وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك
– إذا عقد مع المدين، بعد قرار المحكمة، بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، اتفاقاً خاصاً يُكسبه مزايا خاصة، إضراراً ببقية الدائنين، مع علمه بذلك
- انتهاء التسوية ام بطلانها؟
-تعرض قانون الاعسار الى كل من انتهاء التسوية وبطلان التسوية حيث اقر صنفين من الحالات التي تنتهي بتوفرهما التسوية
- إذا تبين للمحكمة عدم إمكانية التوصل إلى تسوية الالتزامات المالية للمدين، وإذا استحال تطبيق الخطة بسبب توقف المدين عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 40 يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون، وإذا طلب المدين من المحكمة إنهاء إجراءات تنفيذ الخطة قبل إتمام تسوية الالتزامات المالية مع الدائنين، أو انتهت المدة المحددة لتنفيذ الخطة دون التمكن من إتمام تسوية الالتزامات المالية للمدين، وفي حال تخلّف المدين عن تنفيذ الخطة
- إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة
-اما بطلان التسوية او بطلان الخطة المصادق عليها، إذا تبين للمحكمة قيام المدين بالتهرب، أو محاولة التهرب من الوفاء بالتزاماته، كإخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله، أو تقديم بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله أو تصرفه بأي من حقوقه أو أموال
- هل يستثني المشرع الاماراتي مالا من أموال المدين عند التصفية؟
لم يتجاوز القانون قواعد العدالة والانصاف عند وضعه للبنود المنظمة لإجراءات الاعسار والتصفية حيث استثنى نوعين من الأموال، وهما المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية المقدمة للمدين، وأموال المدين اللازمة التي قررتها المحكمة لسد الحاجات الضرورية لمعيشة المدين ومن يعولهم. حتى انه يجوز الاعتراض على قرار المحكمة الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مبادئ العدالة والانصاف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة بذلك خلال خمسة أيام عمل، ويكون قرارها نهائياً
لذلك يمكن القول ان هذا القانون يحقق جانب إيجابي، يتعلق أساس بحفظ كرامة المدين كما انه يخلق توازن بين أطراف المديونية دون المساس بحقوقهم وهذا ما يدعم البيئة الاقتصادية ويشجع الأشخاص الطبيعيين على الاعمال المدنية دون خوف من حالة الاعسار التي قد تطرأ عليهم