صدر قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2019 في شان الرقابة الإلكترونية منذ 4 أغسطس 2019 وتم العمل به من تاريخ صدوره
جاء هذا القرار مشروعا لعقوبة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وقد عرف المشرع الإماراتي المراقبة الالكترونية بحرمان المتهم او المحكوم عليه من التغييب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته او أي مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة او المحكمة المختصة بحسب الأحوال
من يخضع للرقابة الالكترونية؟
يخضع لهذا القرار الوزاري كل متهم او محكوم عليه بمقتضى امر من النيابة العامة او المحكمة المختصة اي الأشخاص المحبوسين احتياطيا، المعاقبين بتقييد الحرية والمفرج عنهم بعد مضي نصف العقوبة.
كما يحدد القرار المشار اليه النطاق الزمني والجغرافي للمراقبة الالكترونية حيث لا يجوز للخاضع للمراقبة الإلكترونية مخالفتها
ماهي مهام القائمين على المراقبة الإلكترونية والتزامات الخاضعين لها؟
حدد المرسوم جملة من الالتزامات والمهام المحمولة على عاتق القائمين على المراقبة الالكترونية والمفروضة على الخاضعين لها
حيث يلاحظ ان المشرع الإماراتي قد انتهج نهج التفاعل الانساني مع الجاني او المتهم، من حيث ان المراقبة الالكترونية تحد من حرية الخاضع لها ولكنها لا تقيدها تقييدا تاما وكاملا، لذلك فانه الى جانب المهام الروتينية التي يقوم بها القائمون على تطبيق عقوبة المراقبة الإلكترونية، كالموظفون العموميون وضباط الشرطة وضباط الصف، من تجهيز التقارير حول حركة الخاضع للمراقبة الإلكترونية وتأمين الوسائل اللازمة لذلك فان نفس القائمين على هذه المهام توكل إليهم التزامات يمكن ان نطلق عليها التزامات اجتماعية جوهرها إدماج المتهم في المجتمع مجددا
حيث ان القائمون على أعمال الرقابة الالكترونية ملزمون بالتحقق من الوضع العائلي والمعيشي الخاضع للرقابة الالكترونية، إشراكه في دورات تدريبية وتثقيفية ممنهجة والسهر على عملية ادماجه في تفاعلات المجتمع كشخص ملتزم بالقوانين متمتع بكامل حقوقه المدنية
في المقابل وضع القانون جملة من الالتزامات على عاتق الخاضع للرقابة الالكترونية واهمها ابقاء التواصل الدائم مع الجهات المختصة حسب الصور المقرر في المرسوم من بينها التزامه بوسيلة المراقبة وعدم العبث بها لاي سبب من الاسباب
ماهي تأثيرات الرقابة الالكترونية على سياسة اعادة الادماج؟
بالتمعن في روح القانون نلاحظ ان قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2019 في شان الرقابة الالكترونية قد اعتمد التوجه الاكثر انسانية مع المتهم او المحكوم عليه، من خلال احلال المراقبة الالكترونية محل العقوبة السالبة تماما للحرية
ويبرز ذلك خاصة من خلال المهام الموكلة الشرطة وضباط الصف والموظفين العموميين، الذي كلفهم القرار إضافة الى الأعمال الأمنية بالسهر على إشراك الخاضع للرقابة في دورات تدريبية وتثقيفية ممنهجة والعمل على إدماجه في المجتمع كشخص سوي خال من اي سوابق عدلية
نرى ان المراقبة الالكترونية كنموذج للعقوبة البديلة تقدم الفرصة للخاضعين لها لتعديل سلوكهم الاجتماعي والأخلاقي ويفتح لهم الباب لإعادة الإدماج كما ان لها تأثير ايجابي بتقليل نسبة العود إلى الجريمة
ومن ناحية أخرى فان المراقبة الالكترونية لا توقف النمو الاقتصادي والمالي للخاضع الى المراقبة الالكترونية حيث أنه بإمكانه المواصلة في القيام بالتزاماته المهنية بشكل طبيعي
كما يقلص هذا النوع من العقوبات من الشعور بالوصم والإقصاء الذي ينشأ عن العقوبات السالبة للحرية